الشروط والأحكام 

مرحبًا بك في موقعنا الخاص ببيع العطور عبر الإنترنت. يُعد دخولك إلى الموقع أو استخدامك له موافقة كاملة على الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية الموضحة أدناه، كما تقر بالتزامك بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها. وفي حال عدم الموافقة على أي من البنود، يرجى التوقف عن استخدام الموقع.

⸻

1. التعريف بالموقع

يمثل هذا الموقع منصة إلكترونية لبيع العطور. ويُقصد بـ “المتجر” موقع بيع العطور، بينما يُشار إلى “العميل” بكل من يقوم بشراء المنتجات أو استخدام خدمات الموقع.

⸻

2. قبول الشروط

باستخدامك الموقع، فإنك تقبل الالتزام بجميع الشروط والأحكام. وفي حال عدم الموافقة، لا يحق للعميل استخدام الموقع.

⸻

3. المنتجات والمحتوى

• يسعى المتجر لتقديم صور دقيقة وأسعار ومعلومات صحيحة للمنتجات، إلا أنه قد تحدث أخطاء غير مقصودة أو تحديثات دون إشعار.

• يحتفظ المتجر بالحق في تعديل المنتجات، الأسعار، العروض، أو المحتوى في أي وقت.

⸻

4. الأسعار وطرق الدفع

• تشمل الأسعار الضرائب أو لا تشملها بحسب الدولة.

• يوفر المتجر عدة طرق للدفع مثل البطاقات البنكية، المحافظ الإلكترونية، أو الدفع عند الاستلام (إن توفّر).

• يحتفظ المتجر بالحق في إلغاء أي طلب إذا تعذر الدفع أو وُجد خطأ سعري.

⸻

5. الشحن والتوصيل

• يتم الشحن وفق سياسة التوصيل الموضحة داخل الموقع، وتشمل مدة التوصيل والتكاليف.

• قد يطلب موظف التوصيل توقيع العميل إلكترونيًا أو على الفاتورة كإثبات استلام.

• في حال عدم وجود العميل، يتم تسليم الطلب لأي شخص متواجد في العنوان وتعد الفاتورة موقّعة كإثبات استلام.

• عند تعذر التسليم، يجب التواصل مع خدمة العملاء لتحديد موعد جديد.

• لا يتحمل المتجر مسؤولية أي طلب لم يتم استلامه خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء.

• المتجر غير مسؤول عن التأخيرات الخارجة عن إرادته مثل تأخير شركات الشحن.

⸻

6. المسؤولية

• لا يتحمل المتجر أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو المنتجات.

• يلتزم المتجر بتقديم منتجات مطابقة للمعايير العامة، مع العلم أن النتائج قد تختلف باختلاف استخدام العميل.

⸻

7. الملكية الفكرية

جميع المحتويات الموجودة في الموقع—تشمل النصوص، الصور، الشعارات—محفوظة للمتجر ولا يجوز نسخها أو استخدامها دون إذن مسبق.

⸻

8. تعديل الشروط

يحق للمتجر تعديل الشروط والأحكام في أي وقت، وتصبح سارية فور نشرها على الموقع.

⸻

9. القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين المملكة العربية السعودية، ويُحال أي نزاع للمحاكم المختصة في المملكة بعد محاولة الحل الودي.